قراءة نقدية للميزان الإقتصادي 2012

يندرج برنامج التنمية الاقتصادية لسنة 2012 في إطار عام يتسم بالصعوبة بالنسبة للوضع الخارجي و تعدد الرهانات بالنسبة للوضع الداخلي.

الضغوط الخارجية

 أما الوضع الخارجي فإن ميزاته البارزة هي غياب أفق واضح لتطبيع الأوضاع في ليبيا و بوادر تفاقم الأزمة الاقتصادية في أوروبا ووشوك اعتمادها مخططات تقشف تقلص من الطلب الأوروبي لمنتوجنا الوطني. أما على مستوى التمويل الخارجي للتنمية في تونس فإن خفض التصنيف الائتماني للديون التونسية يجعل شروط الاقتراض تزداد صرامة في المستقبل. كما أن فرص تمويل التنمية دون اللجوء إلى الاقتراض قد تقلصت نسبيا جراء تزايد جاذبية البلدان المنافسة لتونس في مجال الاستثمار الخارجي. أما على مستوى ميزانية الدولة, فإن عودة سعر النفط للتصاعد تزيد من عبئ التعويض على المحروقات على كاهل المجموعة الوطنية.

ارتباك وهشاشة الوضع الداخلي

على المستوى الداخلي, تعاني البلاد من المخلفات السلبية للثورة  مثل هشاشة الوضع الأمني وتزايد الحراك الاجتماعي المنظم وغير المنظم وعودة التونسيين من ليبيا ونتائج تصرف الدولة في الطلبات الاجتماعية على الموازنات العامة. أما على مستوى التنمية فإن النمو الايجابي لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية و الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلود والأحذية والاتصالات لم يكن كافيا لتغطية تقهقر أنشطة عدة أبرزها السياحة والنقل والمناجم وهو ما جعل النمو السنوي للناتج الداخلي الخام يقارب  0% في موفى 2011. يضاف إلى هذا الركود بوادر ارتفاع متوقع للأسعار في أكتوبر ب4.5  بالمائة و مشاكل تزويد للسوق الليبية تُسبب من حين لآخر ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية . 

نتائج هذا التباطئ الاقتصادي كانت جسيمة على البطالة حيث أن  عدد إحداثات الشغل الصافية لم يتعد  16000 في 2011  كما أن غلق  زهاء المائة مؤسسة أجنبية تسبب في فقدان 5900 موطن شغل أضيفوا إلى 76000 عائد من ليبيا ليكون عدد طالبي الشغل في موفى العام 710000 وهو ما يمثل نسبة بطالة ب 18 بالمائة. وتصل هذه النسبة إلى 24 بالمائة لدى حاملي شهادات التعليم العالي. علما أن إحداث منحة أمل مكن 147000 منتفع في أوت 2011 من حاملي الشهادات الجامعية من منحة بمائتي دينار شهريا. أما التوزيع الجهوي للبطالة فإنه يبرز تفشيا صارخا بمناطق مثل قبلي, قفصة, سيدي بوزيد, تطاوين و جندوبة أين تصل النسبة إلى  40بالمائة.

أما على مستوى الاستثمار الجملي فإن تراجعه ب 5.5  بالمائة جعله يمثل 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التراجع إلى المشاكل التي عاشتها قطاعات السياحة والنقل والاتصالات من ناحية وإلى ضعف نسبة انجاز المشاريع العمومية (17 بالمائة) وتراجع الاستثمار الخارجي المباشر ب 17.6  بالمائة من جانب آخر.

أما على مستوى ميزانية الدولة فان تراجع الموارد الجبائية بسبب الركود والضغط المتزايد على صندوق التعويض بسبب عدم تعديل أسعار المواد الأساسية والمحروقات, جعلا عجز الميزانية يصل الى 5.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام برغم السحب غير الكامل لخطوط التمويل الأجنبي جراء تعطل بعض المشاريع الكبرى.

ميزان الدفوعات الجارية الخارجية لم يسلم هو الآخر من تفاقم العجز الذي بلغ  4.3بالمائة من الناتج الداخلي مقابل 3.5 في نفس هذه الفترة من 2010. ويعزى هذا بالخصوص إلى تراجع فائض الخدمات السياحية. نتج عن هذا تقهقر مخزون العملة الأجنبية إلى 110 أيام من التوريد مقابل 121 يوما في أول السنة.

أهم توجهات الميزان الاقتصادي لسنة 2012

في ظل  هذه التحديات, يرنو منوال التنمية لسنة 2012 إلى  تحقيق نسبة نمو ب 4.5 بالمائة, بالموازاة مع إعادة الثقة في المتدخلين الاقتصاديين, إصلاح التوازنات العامة, تحقيق التنمية الجهوية و ذلك عبر استثمار24.9  بالمائة  من الناتج الداخلي, تحقيق بين 75000 و 80000 موطن شغل جديد, تفعيل اتفاقيات التعاون التقني مع الخارج وانجاز مشاريع بنية تحتية بالجهات المحرومة قصد جلب الاستثمار الخاص, كل ذلك دون أن يتجاوز العجز الجاري 5.2 بالمائة من الناتج الداخلي.

إن منوال التنمية هذا يفترض التعويل على استعادة العافية لقطاعات النزل والمقاهي والمطاعم (نمو ب 7 بالمائة  مقابل -31 بالمائة في 2011) والنقل والمحروقات والفسفاط وتكنولوجيات الاتصال (12  بالمائة) والفلاحة (4.4   بالمائة) والصناعات المعملية (4.3  بالمائة).

فرضيات غير واقعية واستنساخ للتمشي القديم

تجدر الإشارة هنا إلى أن فرضية التعافي السريع للسياحة ضعيفة جدا بالنظر أولا إلى المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع منذ ما يزيد عن العشرية, ثم إلى المناخ السياسي الحالي غير المستقر بالقدر الكافي وتخوف الفاعلين بالقطاع وتواتر أنباء في الخارج عن الانفلاتات الأمنية في الجهات.

أما فرضية نمو القطاع الفلاحي فإنها تبقى رهينة الظروف المناخية, في غياب التطرق لمجمل مشاكل القطاع. من ذلك تضارب نمط الاستهلاك الغذائي ونمط الإنتاج الفلاحي في مادة الحبوب  وسياسة التعويض وتشتت الملكية الفلاحية وصعوبة تطوير نمط استغلال الأراضي وضعف نسبة استغلال المستغلات الكبرى  وضعف الانتاجية وضعف الاستثمار وسياسة الأسعار وسوء التصرف في الأراضي الدولية وعدم تقييم مردود الضيعات المفوت فيها.

أما في ما يخص الصناعات المعملية فإنه لا يخفى أن نموها بالنسق المرتقب في الميزان الاقتصادي,  رهين استرجاع الصناعات الكيمياوية  لعافيتها وهي فرضية لا تستقيم دون مواجهة المشاكل الشائكة لقطاع المناجم من تعطل الاستثمار وإتلاف المعدات وتعويض الخسائر الفادحة لشركات الفسفاط خصوصا منها ما وقع في موفى نوفمبر. إضافة إلى ذلك فان نمو الصناعات المعملية مرتبط بنسق التصدير الذي قد يرتهنه التباطؤ المتوقع للاقتصاد الاوروبي خلال العام الحالي.

سياسة النعامة تجاه الإشكاليات القديمة

إن أهم إشكاليات الصناعات المعملية ومعوقات تطورها  بقيت مسكوت عنها في الميزان الاقتصادي. من ذلك تفتت النسيج الصناعي (5 بالمائة فقط من الشركات الصناعية يفوق عدد أجرائها العشرة)  الذي  ينعكس على الانتاجية وعلى حجم الاستثمار وخلق مواطن الشغل. كما أن من معوقات القطاع ضعف الإحاطة المؤسسية بشركات الإنتاج وضعف القدرة على التشخيص الاستراتيجي والإستشرافي وعلى التعرف على المشاريع المجددة و ظاهرة انفصام الصناعات المعملية إلى مؤسسات مصدرة (حوالي 2000 نصفها أجنبي ذات جودة وتنافسية سعرية) و أخرى برأس مال تونسي(حوالي 4000) تنتج للسوق الداخلية ولا تستجيب للمواصفات الدولية للإنتاج والجودة والتصرف وترزح تحت مديونية عالية وإنتاجية منخفضة وتواجه منافسة غير شريفة من السوق الموازية.

أما  في ما يخص نمو قطاع المحروقات فإنه يجدر الانتباه إلى انه مرتبط بتواصل ارتفاع سعر النفط كضمان لجدوى  الاستثمار. لذلك فإن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي لا يدعم فرضية بقاء سعر البرميل بالمستوى الذي يضمن جدوى التنقيب في تونس وهذا ما قد يحد جديا من إمكانيات نمو القطاع بالقدر المرجو خلال العام 2012. كما نذكر في هذا الصدد بانعدام المجهود الوطني للتنقيب والاستكشاف وتركه للشركات العالمية حسب تطور الأسعار. يجدر التساؤل في هذا الصدد حول وجاهة شروط التعاقد مع هذه الشركات وظروفها وشفافية تطبيقها. كما أن من مشاكل القطاع ضعف قدرة التكرير الوطنية وعدم استغلال فرص الاستثمار في التكرير المتاحة بحكم جوارنا مع منتجين كبيرين هما ليبيا والجزائر.

هذا ما يجعلنا نخلص إلى أن نسق النمو المتوقع بمنوال التنمية غير واقعي من ناحية و لا كاف أمام تحديات التشغيل حيث أن إحداثات الشغل المتوقعة لا تزيد عن المعدل السنوي العادي الذي بالكاد يكفي لمواجهة الطلبات الإضافية السنوية ولا يسد بأي حال حاجيات طالبي الشغل المتخلفة من السنوات الماضية.      

أما فيما يخص تمويل التنمية فإن المخطط الاقتصادي يتوقع أن يغطي الادخار الداخلي 65  بالمائة من حاجيات التمويل مما يستدعي تعبئة موارد خارجية في شكل هبات ( 150 م د من التعاون الأوروبي و الدول الشقيقة والصديقة), قروض عمومية (3000 م د), قروض في شكل سندات دولة مزمع إسنادها من دولة قطر و كذلك ضرورة استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر بشكل يجعل نسبة التداين الخارجي لا تزيد عن  38.8بالمائة من الدخل القومي المتاح (مقابل  44بالمائة في 2011) و يجعل خدمة الدين لا تتعدى 7.9 بالمائة من المداخيل الجارية (9.3 في 2011).

إن التعويل على الاستثمار الخارجي للحد من إجحاف الأسواق المالية و كلفة تمويل التنمية  يستوجب التحكم في المناخ السياسي والأمني والاقتصادي كما يتطلب وضوح الآفاق على المدى المتوسط وهذه أمور لا نتوقع حدوثها بالسرعة الكافية لطمأنة المستثمر الأجنبي وبالتالي فإنه يعسر تصديق فرضية عودة تدفق الاستثمار الخارجي المباشر هذه السنة بالقدر الكافي لخلق مواطن الشغل من ناحية واستحثاث النمو والتوقي من تزايد التداين من ناحية أخرى.  

 أما فيما يخص ميزانية الدولة فان توقع عجز بنسبة 5.1 بالمائة في هذا الميزان الاقتصادي لم يعد ذا موضوع حيث أن الأرقام المحينة تذهب إلى 7 بالمائة وهو ما يشدد الضغط على هامش تحرك الدولة في التدخلات الاجتماعية و الاقتصادية في قادم الأيام ويفرض أن تهتدي إلى سبل تنمية مواردها بشكل مواز.

غياب تصورات جديدة لمعضلة التشغيل

إن أبرز ما يمثل في رأينا نقطة ضعف منوال التنمية المقترح هو مجال التشغيل حيث اقتصر المشروع على مواصلة النهج القديم في التعاطي مع هذه المعضلة. ذلك أن المشروع يوكل إحداث مواطن الشغل بشكل مبهم إلى المبادرة الخاصة ولا يضبط من تدابير عملية تخص القطاع الخاص إلا المحافظة على مواطن الشغل داخل المؤسسات المتضررة أو المنكوبة و بعض الإجراءات التي تخص مساهمة الدولة مع الأعراف في التغطية الاجتماعية لمن يخفضون في ساعات عمل ومن تلحقهم البطالة الفنية كما تتدخل الدولة بالمساهمة المالية  لفائدة المؤسسات التي تخضع لإعادة جدولة ديونها أو بتأجيل دفع الأداءات المستوجبة للمؤسسات المغلقة مؤقتا.

عدا ذلك فإن التطرق إلى معضلة التشغيل لم يزد عن السياسات القديمة المتمثلة في مرافقة طالبي الشغل لتحسين تشغيليتهم والحديث المتكرر عن الهجرة المنظمة و التعاون الفني والذي نفهم منه ضمنيا التعويل على السوق الليبية رغم الظروف الصعبة التي ذكرناها آنفا أو السوق الخليجية رغم محدودية استيعابها. ويبرز هذا التوجه أن البطالة لا تزال تواجه بتدخلات ‘موضعية’ تعالج مشاكل آنية وتفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية. كما أن تعدد برامج التدخل لفائدة طالبي الشغل وتشعبها وعدم جدوى البعض منها وارتفاع كلفة التصرف فيها يستدعي التحليل والمراجعة. أما بخصوص التدخل بواسطة الحوافز الجبائية فإنه يتطلب تقييم كلفته على ميزانية الدولة مقابل مردود هذه السياسات على التشغيل.

ان تفسير ما سبق يعود حسب رأينا إلى إنه منذ تخلي الدولة على التصور الاستراتيجي لدورها الاقتصادي الفاعل في التنمية والتصنيع منذ 1986, والاقتصار على المرافقة المؤسساتية للقطاع الخاص, حصل ما يشبه التخصص في أجزاء من الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي الضعيف والقيمة المضافة البسيطة والمستعملة لليد العاملة البخسة. لكن العوامل الديمغرافية جعلت البلاد في نفس الوقت  تعزز تكوين اليد العاملة كما وكيفا وهو ما زاد في طلب الشغل من ناحية و مستوى التكوين من ناحية أخرى. وأمام تنامي هذا المشكل تمثلت إجابة الدولة في محاولة تكييف التكوين حسب حاجيات سوق الشغل بالموازاة مع تشجيع العمل الهش لخفض كلفته بالنسبة لنوعية الصناعات المنتصبة في البلاد. هذا يعني أنه  بفعل القيمة المضافة   الضعيفة للصناعات فإن النمو لم يكن ليبلغ النسق الكافي لتشغيل العاطلين وبفعل المحتوى التكنولوجي المتواضع فإن النمو لم يكن من النوع الذي يسمح بتشغيل الكم الهائل من حاملي الشهائد.

وبالتالي فإنه من الضروري, حسب رأينا, أن تكون للدولة رؤية إستراتيجية تقلب هذه المعادلة باتجاه  خلق نسبة النمو الكافية لاستيعاب طلبات الشغل كما و كيفا وليس العكس. يكون ذلك بتوخي سياسة تحفز الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تتطلب يد عاملة ذات تكوين عال. بذلك يكون الهدف بلوغ نسب نمو أعلى من ال5 بالمائة المعتادة (وغير الكافية) و خلق مواطن الشغل المناسبة لليد العاملة الجيدة عوض تكييف التكوين لحاجيات قطاعات لا يرجى منها أساسا أي نمو مرتفع.

ضبابية منوال التنمية الجهوية  

أما بخصوص التنمية الجهوية  فإن تصورات الميزان الاقتصادي لا تقل ضبابية عن سياسة التشغيل. كما تتسم هذه التصورات بتكريس الدور "المحايد" للدولة والمنتظر لمبادرة الخواص للنهوض بهذه المناطق في غياب تصور استراتيجي تتكفل به المجموعة الوطنية بالاشتراك مع الهيكل المحلية. ذلك أن مجمل مقترحات الميزان الاقتصادي تتعلق بحفز الاستثمار الخاص عبر التخفيض من طرف الدولة في كلفة الاستثمار بالمناطق الداخلية.  من ذلك خفض الكلفة الجبائية الموظفة على المشاريع و الترفيع في سقف المنح المسداة للمشاريع الخاصة والترفيع في مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية والإعفاء من الأداءات على الأجور و التكوين المهني.

 إن مثل هذا التصور علاوة على أنه لا يستجيب لضرورة المرحلة وخطورة الوضع في الجهات, فإنه يتجاهل انعدام جدوى هذا التمشي إلى حد الآن ذلك أن الحوافز الجبائية لم تمثل الى حد الآن العامل المؤثر و الحاسم في قرار الانتصاب بالمناطق المحرومة سواء للتونسيين أو الأجانب بل بات من الضروري التفكير في توفير البنية الأساسية من طرقات واتصالات ...إلخ وفق تمش يؤسس للديمقراطية المحلية  قصد تحديد الحاجيات وتشريك المواطن وشحذ روح المواطنة فيه لوضع حد لظاهرة تخريب الملك العام.

إلى جانب ذلك يجدر التطرق وجوبا إلى استعادة الأمن وتوفير متطلبات العيش اليومي والإقامة من تجهيزات عامة صحية وثقافية وتربوية تجعل العيش يستطيب لكل من يريد الاستقرار بهذه المناطق قصد العمل أو الإقامة بغرض الاستثمار. كما يجدر أن يتطرق مشروع الميزان الاقتصادي إلى مشكل السكن الاجتماعي بالجهات الداخلية خصوصا أمام توفر الأراضي وزهد ثمنها بالقياس بالمدن الكبرى.

بالنهاية نخلص إلى أن حكومة السيد الجبالي آثرت التقيد باختيارات الحكومة المتخلية في انقطاع تام مع الوعود الانتخابية المتنوعة للائتلاف الحاكم ولم تجُد ولو بمجرد الإشارة إلى الإشكاليات القائمة وسبل معالجتها أو التفكير في شأنها بطريقة تشاركية. إننا لا نزال أمام هيمنة التصورات الليبرالية للنظام القديم فلا ثورة ولا هم يحزنون.

 بالإشتراك مع الاستاذ سامي العوادي. (مقال نشر بجريدة الشعب، العدد1160 )