jeudi 19 juillet 2012

L'ESPOIR EST PERMIS... PLUS QUE JAMAIS :-)))


Comment reprendre espoir en ce matin triste?
Sans doute en nous disant que l'aube succède toujours à la nuit la plus noire...
La direction du pays perd un grand Monsieur qui n'était connu que des siens. Désormais, il est (re)connu de tous.
En ce moment où l'incompétence des gouvernants les affecte jusque dans leur quotidien le plus banal et basique, les Tunisiens apprennent, à leurs dépens certes, à quel point le pays regorge encore d'hommes valeureux, patriotes, imbus de citoyenneté et de courage et qui sont prêts à servir leur pays à leur corps défendant.
Aux Tunisiens, on a fait admettre que leurs choix aux dernières élections les condamnaient à privilégier la probité (présumée) à la compétence. Ils se rendent compte désormais que cet arbitrage compétence/probité n'est pas une fatalité mais un vulgaire chantage au pouvoir.
Les Tunisiens se rendent compte à l’occasion de cet épisode pénible, que la compétence affirmée conjuguée à l'intégrité sont encore possibles et parmi même la classe politique ancienne qu’on essaie de vouer aux gémonies indistinctement. Voilà qui brouille les cartes de nos gouvernants actuels et qui constitue "l'effet collatéral" qu'ils n'ont pas soupçonné en menant cette cabbale contre le gouverneur de la Banque Centrale.
Les Tunisiens savent désormais qu'ils n’ont pas forcément à choisir entre la compétence et l’intégrité et qu’une alternative est non seulement possible mais résolument meilleure. Et c’est, en soi, un grand motif d'espoir qu'enfin les hommes et les femmes les plus compétents et dévoués puissent servir leur pays du mieux qu'ils peuvent...

vendredi 1 juin 2012

خفض الترقيم السيادي للديون التونسية: ما وراء الزوبعة وما بعدها...


 
تعيش بلادنا منذ أسبوعين على وقع احتقان متصاعد على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لعلّه بلغ ذروته إثر صدور قرار وكالة الترقيم السيادي "ستاندرد أند بورز" يوم 23 ماي بالتخفيض في مؤشر المخاطرة المتعلق بالديون التونسية إلى مستوى يصنّف عمليّة الإقراض لبلادنا كنوع من المضاربة أردفته هذه الوكالة بتقييم استشرافي سلبي لعمل الحكومة وللمناخ السياسي بالبلاد. ذلك أن التقرير يخلص إلى أن الحكومة غير قادرة على استعادة عافية الاقتصاد الوطني وأن المناخ السياسي يتسم بالغموض على المدى المتوسط إلى حين المصادقة على الدستور وتنظيم الانتخابات قبل منتصف ماي 2013.

ويتنزل اعتماد الترقيم السيادي في نطاق عولمة الأنظمة المالية التي تسمح بتنقل رأس المال بحريّة بين الأسواق العالمية وفق منطق المعادلة بين الربح والمخاطرة وذلك بغية التوظيف الأمثل لأموال المدّخرين والمضاربين من أشخاص ماديين وحكومات ومؤسسات بنكية وصناديق التوظيف المالي المختلفة... ولضمان سلامة توظيف الأموال وتدقيق حساب المخاطرة فإن المواد المالية المقترحة في الأسواق على المستثمرين لابد أن تحمل ما يدل على نوعيتها كما يحمل أي منتوج صناعي نبذة عن مواصفاته وذلك بغية ضمان شفافية المعاملات. ويتمثل دور الترقيم السيادي في إعطاء المستثمر صورة مختزلة عن قدرة المدينين على تسديد ديونهم. ويتحدّد  وفق الرقم السيادي, الذي تمنحه وكالات مختصة للمدينين, سعر الفائدة الموظف على ديونهم ودرجة إقبال مؤسسات توظيف الأموال على إقراضهم.

وبالتالي فإن أي تخفيض في الترقيم السيادي لديون دولة ما يعني ازدياد المخاطرة عند إقراضها المال وهو ما يعرّضها إلى تسديد فوائد أعلى ويقلّل من فرص الاقتراض أمامها. وبالرغم من أن تداعيات هذا الجانب محدودة في وضع الاقتصاد التونسي اليوم, الذي لا يتوجه للأسواق المالية إلا بنسبة 20 بالمائة من الديون, فإن لتخفيض الترقيم بعدا آخر يتمثل في تشويش صورة الوجهة التونسية لدى المستثمرين المباشرين وبعث إشارات غير مطمئنة بخصوص استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار الخيارات الحالية. ذلك أن احتمال حدوث صعوبات اقتصادية يزيد من إمكانية التراجع ولو ظرفيا في بعض التوجهات مثل الرفع في الرسوم القمرقية أو إعادة العمل بحصص الاستيراد.         

ولقد رافق صدور تقرير "ستاندرد أند بورز" تجاذب سياسي شديد في وسائل الإعلام اعتمد على تقييم متباين لجديّة الترقيم السّيادي ومدى تداعياته على الوضع الاقتصادي وتحديد المسؤولية في تدهوره. وقد تراوح التجاذب بين الأخذ بالتقرير والاستدلال به على تدهور الوضع الاقتصادي والخشية من تبعاته وتحميل الحكومة المسؤولية  في ذلك والمطالبة بتصحيح المسارين السياسي والاقتصادي لإنقاذ البلاد من دوامة محتملة وبين الحطّ من أهمية تقرير "ستاندرد أند بورز" بالقول بتغيّر الأوضاع نحو الأحسن والتقليل من تداعيات الترقيم الجديد والإشارة إلى أن عدم "تناغم" السياسة النقدية مع متطلبات سياسة الماليّة العمومية وانعدام التشاور بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي هما السبب في تعثر الاقتصاد في هذه المرحلة.                
ولسائل أن يسأل عن رهانات هذا الحدث التي تبرّر كل هذا التباين والجدل. ويمكن تلخيص رهانات هذا التجاذب في ما يلي:
1.    محاولة الحكومة استثمار الحدث سياسيا بشكل مزدوج يتمثل في الخروج من أزمتها الكامنة مع البنك المركزي من ناحية وفي الفوز من ناحية أخرى بكبش فداء تنفّس به عن الضغط المسلط عليها والذي لم يزده قرار وكالة "ستاندرد أند بورز" إلاّ حدّة.
أما الناحية الأولى فهي أزمة الحكومة مع محافظ البنك المركزي الحالي والتي تعود إلى فترة التصويت على القانون المؤقت لتنظيم السّلط العمومية ونذكر أن البنك المركزي تمسّك بمبدأ استقلاليته عن السلطة التنفيذية وقد قبلت الأغلبية الحاكمة بذلك على مضض وهي تمنّي النفس باستبدال المحافظ في قادم الأيام حتى يتسنّى لها نسف الاستقلالية على أرض الواقع دون المساس صراحة بالنص. وتعزى هذه الرغبة إلى أن حجم الانتظارات الشعبية وجسامة الموارد التي تستدعيها جعلت الحكومة تتصور أن تمويلها عبر التضخم المالي قد يخفف الضغط على التّداين وأنّ ذلك يسهل مع محافظ مركزي متغاض عن هدف استقرار الأسعار وعن تبعات التضخم على المدّخرين ورؤوس الأموال وسعر الدينار وتنافسية الاقتصاد.

أمّا الناحية الثانية, فتتنزّل في الظرف شديد الاحتقان الذي تعيشه البلاد والذي يسلّط ضغطا غير مسبوق على الحكومة ويهدّد بتفكك مؤسسات الدولة. ويتمثل هذا الظرف في تنامي مظاهر التطرف الديني واتساع دائرة العنف والتخريب واستهداف الحريات الشخصية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة من محاكم ومدارس ومستشفيات وتنظّم شبكات التهريب وتحسّب الدول الأجنبية من مآل الأمور في بلادنا وتحذير مواطنيها من القدوم إلينا وتعطّل إصلاح المنظومة الأمنية وظهور بوادر تململ شديد في صفوف الأمنيين جرّاء تهاون السّلط الأمنية العليا في التعاطي مع هذه الظواهر الخطيرة وتعطّل مسار إصلاح الإعلام واشتداد التوتر بين الحكومة والقضاة والتلويح بالإضرابات الاحتجاجية في الجهات المحرومة وخيبة الأمل المتزايدة لدى عموم الناس إزاء مردود مؤسسة المجلس التأسيسي وكلفتها المالية والتزامها بإنهاء مهامّها في الآجال المطلوبة وتحديد تاريخ الانتخابات وتشكيل الهيأة المنظمة لها.
 ويستشفّ من كل مظاهر الاحتقان هذه أن إخلالات ألمّت بمؤسسات الدولة التي تؤمّن معاش المواطن وسلامة ممتلكاته وديمومة الدورة الاقتصادية. ولعلّ أكثر المؤشرات بيانا على أن المشكل هو بالأساس ارتباك مؤسسات الدولة جرّاء قصور رؤوس السلطة في تصوّر مشترك وسليم لمسؤولياتهم وصلاحياتهم, هو النقد شديد اللهجة وشهادة الفشل الذّريع التي طالت الحكومة من طرف مؤسسة رئاسة الجمهورية  في خصوص ملفات القضاء والاقتصاد ونسق الإصلاح عموما. ولعلّه من السخرية الإشارة أن تصرّف مؤسسة رئاسة الجمهورية وتداخل الصلاحيات الذي شهدناه والأحداث التي عاشتها بعض الولايات خلال الأسبوع المنقضي تكفي وحدها لتصديق التقييم الإستشرافي السيئ الذي قدمته الوكالة عن مستقبل المناخ السياسي ببلادنا.  

 إزاء مثل هذه الضغوط يبدو أن الحكومة ارتأت في مرحلة أولى التخلّي عن محافظ البنك المركزي لضرب عصفورين بحجر واحد كما أسلفنا, أي التحرر من "قيد" الاستقلالية الذي فرضه المحافظ الحالي وتحميله مسؤولية الصعوبات الحالية كما ألمح وصرّح  بذلك مستشارو الحكومة في خطاب تقني لا مبرر له إلا صرف النظر عن المبررات السياسية بتعقيدات تقنية لا يفقهها العامة.
 وقد تكون صعوبة إيجاد بديل في قامة السيد النابلي وسمعته من ناحية والخشية من أن يتسبب رحيله في مزيد تخفيض الترقيم السيادي من ناحية أخرى هو ما يفسّر "الهدنة" الغامضة التي أعلنت صباح الاثنين الماضي بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي. هدنة تجعل السيد النابلي يلتحق بالثالوث الرئاسي ليصبح بدوره "محافظا مؤقتا" في خطوة قد يكون القصد منها إضعافه أمام المهام العاجلة الموكولة إليه ألا وهي القيام بإصلاحات هيكلية نوّهت وكالة "ستاندرد أند بورز"  بالإسراع في وتيرتها. ويكون بالتالي أي تعثر لأجندة الإصلاح تعلّة لإقالة السيد النابلي تتحقق بها رغبة الحكومة وتمتثل ظاهريا لمقتضيات التقرير وتقي الحكومة شر تخفيض سيادي آخر قد يكون توقيته "قاتلا" بالنظر إلى الاستحقاق الانتخابي. 
    
2.    أما الرّهان الثاني لهذا التجاذب فهو سعي معارضي الحكومة إلى استغلال هذا التقييم السلبي من طرف وكالة أجنبية ذات مصداقية للاستدلال على فشل التوجهات الاقتصادية وخطورة الاستمرار فيها ومساوئ الغموض السياسي الراهن وضرورة تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي الراكد.
أن اعتماد معارضي الحكومة على تقييم "ستاندرد أند بورز" لا يعكس بالضرورة قناعة بوجاهة التوجهات الاقتصادية الليبرالية التي تمثل مرجعية أسواق المال وإنما دليلا على أن المنحى التحرري للسياسة الاقتصادية الذي كرّسته ميزانية الدولة التكميلية لا يستجيب حتى لانتظارات أتباع الليبرالية. ونذكر أن المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي لم تفلح في التأثير في الميزانية التكميلية بشكل فاعل أو ملموس  ولم تر فيها إلا تكريسا لخيارات الماضي دون الإيفاء بمقتضيات المرحلة من تنمية وتوازن جهويين وليس أدلّ على ذلك من تصاعد الاحتجاج بعديد ولايات الشمال الغربي على نقص المجهود التنموي الموجه إليها.
 كما شدد معارضو الحكومة على التبعات المرتقبة للتقييم الاستشرافي السلبي بخصوص كفاءة الحكومة في إدارة الشأن الاقتصادي وغموض الوضع السياسي. وما زادتهم التطورات الخطيرة في الأوضاع الأمنية واللّخبطة المؤسسية المشار إليها آنفا إلا قناعة أن التقييم الكيفي للوضع السياسي لا يحتاج إلى مزيد براهين على ضرورة وقف النزيف. وخلصوا إلى أن الوقاية من مزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن صدور قرارات تخفيض أخرى من بقية وكالات التصنيف يقتضي إعادة النظر في تشكيلة الحكومة من ناحية والحسم في النواحي الأمنية وفي ملفات القضاء والإعلام والاتفاق على خارطة طريق مع المجلس التأسيسي وتحديد المواعيد الانتخابية لتوضيح الرؤية لجميع الفاعلين في الاقتصاد والسياسة.  

نستنتج من الرهانات التي حللنا جوانب منها أن الجدل الحاد الذي حصل حول تقييم "ستاندرد أند بورز" لم يبرره عظم تأثير هذا التقرير على الاقتصاد التونسي بقدر تعريته لمواطن الخلل في مؤسسات الحوار والقرار السياسي والاقتصادي (المجلس التأسيسي, الرئاسة والحكومة) في هذه المرحلة الانتقالية الثانية حيث لم تفلح الشرعية الانتخابية وحدها في تسهيل القرار ولا في ضمان صوابه ولا في الحصول على الإجماع حوله ولا في تخطي الأزمات  مثل التي نعيش الآن.

يبدو بعد هذه الزوبعة والبلاغ الذي تلاها من رئاسة الجمهورية أن مؤسسة الرئاسة هي أكثر من "اتعض" من مغبّة المعارضة العلنية لخيارات الحكومة في القانون الحالي لتنظيم السّلط.

أما معارضو الحكومة فإنه بقدر وجاهة تحذيراتهم المتتالية ضد زيغ الحكومة ومماطلتها وتسويفها في معالجة الملفات الكبرى, يبدو من المناسب للممثلين منهم في المجلي التأسيسي على الأقل أن يطوّروا أساليب عملهم باتجاه توحيد المقاربات والتفاعل مع المجتمع المدني للضغط باسمه داخل المجلس و تحسين أداء هذه المؤسسة وصورتها وتجميع القوى والأداء الفعّال.  

أما رئاسة الحكومة فستبدي الأيام القادمة إن كانت اقتنعت أن وجود سلطة نقدية مستقلة إزاءها هي ضمان ضد الزيغ الاقتصادي كما وجود معارضة سياسية أمامها هي ضامن ضد الزيغ السلطوي. أما تعامل الحكومة مع الأزمات المتراكمة, التي انفجرت متتالية هذا الأسبوع, بالصمت والتسويف والكرّ والفرّ مثل الإقدام على خطوات استعراضية غير محسوبة ثم العودة إلى الوراء كما هي الحال مع القضاة, فإن كل هذا سيبرهن لا محالة على وجاهة تقييم "ستاندرد أند بورز" بل وينذر برسوخه في أذهان شركائنا الأجانب.             

dimanche 19 février 2012

Ne nous voilons pas la face! Nos libertés académiques sont en jeu…


Des établissements universitaires à Sousse, la Manouba, Kairouan et Gabès ont été le théâtre d’intrusions et d’agressions récurrentes provoquées par des individus, majoritairement étrangers à l’université. Profitant de la mollesse de l’Etat et de l’accès des islamistes au pourvoir, ces personnes ont voulu imposer par la force des pratiques conformes à leur vision particulière de la religion et, pour ce qui concerne l’université, attentatoires aux libertés académiques. Ainsi en est-il de leur revendication du port du voile facial dans les cours et aux examens, du droit de regard qu’ils ont voulu s’arroger sur le contenu d’une épreuve d’examen, de même que la tentative d’imposer la séparation des hommes et des femmes dans un restaurant universitaire.

Ces incidents qui se sont accélérés depuis les élections du 23 octobre ont été différemment appréciés par les parties prenantes à l’université. Le gouvernement y a vu des épiphénomènes sans gravité, ni rapport entre eux, ni portée politique ou sociétale. Posant le problème en termes de libertés individuelles, vestimentaires en l’occurrence, il a non seulement observé avec indifférence l’entrave au service public d’enseignement, mais s’est même offert le luxe d’annoncer qu’il n’entreprendra rien avant la promulgation de la nouvelle constitution. Ainsi, d’une part, il met dos à dos les instances académiques et une poignée d’étudiantes soutenues par des activistes islamistes au passé violent revendiqué et d’autre part, il offre à ces derniers une garantie explicite de « non belligérance ».

Devant cette complaisance cynique, on ne peut s’empêcher de présumer que le pouvoir en place semble vouloir laisser à ces groupes l’opportunité de créer des situations de fait accompli qu’il suffirait plus tard d’entériner, gagnant ainsi le double enjeu de préserver l’unité du camp islamiste et celui de faire des « percées » dans la « cuirasse » sociétale la plus hermétique aux retours en arrière qui est l’université.

D’un autre côté, le corps enseignant a au contraire vu dans la volonté de faire passer en force le voile facial à l’université, une tentative d’imposer dans les faits et depuis l’université les fondements d’un modèle social passéiste présentant pour l’université une menace réelle pour les libertés académiques qui l’ont régie même aux pires moments de la dictature.

Mon propos ici est d’expliquer que derrière les revendications prétendument « vestimentaires », présentées comme « anodines » et « libertaires », ce sont plutôt les libertés académiques qui sont en jeu ainsi que l’égalité devant le service public, éléments cruciaux occultés dans la gestion de cette crise.

En effet, rappelons-nous que les assaillants de la Faculté de la Manouba avaient, le premier jour du sit-in, réclamé non seulement l’autorisation du port du voile facial mais aussi, l’octroi d’une salle de prière et la séparation des filles et des garçons dans les cours avec des enseignants du même sexe, et cela par « respect à leur foi religieuse », selon leurs dires. Puis, dès le lendemain, leurs revendications se sont subitement réduites à la salle de prière et au port du voile facial. Ce revirement provient, à mon sens, du fait que ces activistes se sont vite rendu compte que la question du port du voile facial en classe et à l’examen, par respect de la conviction religieuse, est nodale par rapport à tout le reste.

En effet, dès l’instant où les instances académiques acceptent qu’une personne accède aux cours ou aux examens la face voilée, tout le reste ira de soi car toutes les complications pédagogiques, disciplinaires et sécuritaires découlant du voilement de la face, deviendront la seule responsabilité de ces instances. Les problèmes subséquents seront ainsi « exportés » chez les instances académiques seules responsables d’assurer aux examens les conditions d’équité et de rigueur et aux cours les exigences de communication et de discipline appropriées.

Ainsi, s’agissant des examens, il est clair que le fait de tolérer le voilement de la face impose de ne plus sanctionner les comportements présumés frauduleux des étudiant(e)s qui opèrent à visage découvert dans la mesure où il est inéquitable de réprimander ou sanctionner un étudiant qui regarde en biais, par exemple, alors que, derrière le voile facial, le regard d’une autre étudiante n’est même pas contrôlable. Du combat pour l’égalité des chances, on se trouverait ironiquement, en train d’entériner l’inégalité des risques…

Il est clair dès lors que pour parer aux incongruités découlant de ces situations, les instances académiques n’auront pas d’autre choix que de réserver des salles d’examen séparées aux étudiants et étudiantes avec des surveillants du même sexe. En cela, elles dérogeraient au principe de l’égalité devant le service public qui n’autorise les traitements exceptionnels qu’envers les citoyens qui ne sont naturellement pas en mesure de recevoir le service dans les conditions communes, à savoir les  handicapés  ou les malades. En effet, se voiler volontairement la face n’est en rien une contrainte naturelle justifiant un traitement spécial.

A partir de cet instant, également, il deviendra évident que pour l’accès aux cours il s’appliquera la même « exégèse ». On ne peut refuser durablement l’accès aux cours si on a accepté celui aux examens et à partir de là, les complications pédagogiques, logistiques et disciplinaires inhérentes à cela seront « exportées » chez les instances académiques qui ne pourront les régler radicalement que par la séparation selon le genre.

La seconde conséquence, à notre avis, la plus grave est que dès l’instant où l’on accepte le voile facial au motif du respect de la conviction religieuse (bien que ceci soit très fortement controversé), la porte sera ouverte à la perte de contrôle complet sur le contenu des enseignements. En effet, dès l’instant où on a donné une légitimité au motif « religieux » pour céder sur un maillon de l’opération pédagogique, les étudiants seront tout à fait en mesure d’invoquer ce même motif pour demander à être dispensés de certains enseignements ou « d’expurger » les programmes ou les bibliothèques de certains thèmes, auteurs ou ouvrages. Ainsi pourrait-il en être de tous les enseignements ou ouvrages d’économie et de gestion en rapport avec l’analyse des taux de l’intérêt. De même, les écrits des philosophes réputés athées, des écrivains, poètes, artistes ou penseurs à la réputation « religieusement incorrecte », les enseignements sur la viticulture, l’élevage porcin ou autres pourront être contestés selon les mêmes « fondements ». Le contrôle sur les enseignements est en réalité le pas le plus décisif vers l’aliénation de l’université, lieu de liberté et d’apprentissage de la liberté.

Et ce qui est en jeu, à mon avis, n’est pas seulement l’irruption du religieux dans l’exercice de nos libertés d’enseigner et de chercher « comme bon nous semble ». Il s’agit de l’irruption de la religion dans un contexte où le religieux est fortement connoté de politique et où le politique agit comme pour instrumentaliser les libertés académiques à des fins de gouvernance sociale.

A l’heure où le pays peine à tracer son chemin vers un État démocratique, il est du devoir des enseignants de défendre, pour eux et pour les générations futures, les libertés d’enseigner, de chercher, de penser et d’accéder aux savoirs, tous les savoirs. Un État ne peut se concevoir comme démocratique, s’il ne reconnait pas à l’université, la liberté d’être et de faire, en tant que possibilité d’être même en dissidence avec lui. Ce faisant, il se garantit sa légitimité en tant qu’État démocratique.

jeudi 26 janvier 2012

CAFOUILLAGE POLITIQUE ET ENLISEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL


L’accélération des troubles sociaux pendant ces dernières semaines, a pris une tournure assurément dramatique avec des accès insurrectionnels incontestables. L’explosion des demandes sociales, que nous avions déjà vécue au lendemain de la révolution,  s’est doublée à présent de comportements nihilistes et d’une attitude de défiance à l’égard du pouvoir nouveau.
A la question de savoir comment nous en sommes arrivés là, je répondrais d’abord que ces dérives n’ont rien à voir avec les forces plus ou moins occultes auxquelles ont veut bien les attribuer. Loin d’être des exactions capricieuses, ces comportements extrêmes mettent à nu une aggravation des fractures de toutes sortes qui ont été à l’origine de la révolution. Ces comportements trouvent leur origine, à mon sens, dans la gestion démagogique de la période électorale suivie du cafouillage politique désastreux de l’après-élection qui a nourri la défiance intérieure à l’égard du gouvernement et compliqué les chances de rémission économique en nourrissant également la défiance extérieure.
Rappelons, en effet, que l’absence de libertés, la pensée unique, le régime du parti-État, l’orientation économique ultralibérale, la corruption généralisée et la prédation ont exacerbé l’individualisme et ébranlé le lien social, notamment au cours de la dernière décennie. Il en a découlé une fracture sociale, économique  et territoriale dont les manifestations ont été l’appauvrissement extrême de pans entiers de la société, la désertification économique de régions entières, la généralisation des comportements individualistes, la banalisation des passe-droits et le pervertissement des institutions.
Durant l’après-révolution, les nombreux soubresauts qui ont secoué le pays et dont la lame de fond était fondamentalement sociale, avaient néanmoins privilégié les avancées du processus politique qui nous a conduits au processus constitutionnel actuel. Fortes d’une situation économique encore tenable, aussi bien la population que les forces politiques considéraient implicitement que la rénovation politique primait l’urgence sociale. L’organisation des élections était considérée comme un cap crucial qui méritait quelques sacrifices temporaires. Le dernier gouvernement provisoire avait géré les secousses sociales en se focalisant sur le cap électoral, aidé en cela par son engagement à ne pas être partie prenante à la course politique.
A l’approche des élections, la surenchère électorale avait laissé entendre que la mise en place d’une assemblée allait permettre de répondre à toutes les demandes en suspens. Affirmation on ne peut plus démagogique. Dès le lendemain des élections, cependant, et pendant plusieurs semaines, les trois partis de la majorité allaient offrir à la population le spectacle de personnes obnubilées par le partage des portefeuilles et des privilèges en dehors de tout engagement programmatique qui aurait suggéré leur souci des urgences du pays et rassuré la population en attente. La démission impromptue du gouvernement provisoire sortant n’y fit rien. Censée produire un électrochoc sur le nouveau pouvoir, elle lui causa tout au plus de la contrariété, ne hâta pas la formation du gouvernement et donna à la population encore plus de raisons de s’en défier.
Puis vint l’épisode du vote de la loi d’organisation des pouvoirs publics. La tentation hégémonique évidente du parti Nahdha et le refus de la troïka de s’engager sur la durée de la période transitoire sans qu’un programme économique vienne légitimer de tels desseins, constituèrent une présomption de plus que les préoccupations des nouveaux gouvernants étaient fondamentalement politiques.
L’invitation de figures du rigorisme religieux dans le monde, la banalisation des dérapages haineux des extrémistes, les déclarations hasardeuses du Président sont autant d’actes cavaliers qui achèvent notre tourisme et brouillent notre politique étrangère avec toutes les conséquences désastreuses sur nos relations économiques avec nos partenaires historiques, principalement européens.
Enfin, face à un gouvernement peu réactif aux demandes sociales des plus démunis et qui fait preuve d’un laxisme complaisant et partial envers les exactions farfelues de groupuscules religieux dans certaines régions et à l’université et qui hypothèquent le sort de pans entiers de la société, il n’est pas étonnant que la fracture sociale exacerbée conduise les gens au désespoir le plus destructeur et aux comportements insurrectionnels.
Pour terminer, je dirais que la déliquescence de l’Etat, le maniement maladroit de nos relations extérieures et la cassure sociale qui s’accentue nous font passer de la formidable bouffée d’espoir née de la réussite des élections à une morosité générale née de la perception négative que les Tunisiens ont de leur avenir et qui risque d’affecter leurs décisions de consommation les plus anodines et déprimer ainsi une économie déjà mal en point.

mercredi 18 janvier 2012

Monsieur le président de la république, je ne vous félicite pas !!


Malgré le secret qui entoure le monde carcéral en Tunisie, les rares statistiques disponibles indiquent que notre pays compterait une population carcérale d’environ 31 mille individus. Avec environ 297 détenus pour 100 mille habitants, nous nous classons parmi les pays les plus répressifs au monde.

Nous avons appris que le président de la république, à l’occasion du premier anniversaire de la révolution, a amnistié près de 9 mille détenus. Le ministre de la justice a également déclaré qu’à l’issue de cette opération il ne restait plus, dans les prisons tunisiennes, personne de moins de 20 ans ou de plus de 60 ans. Recevant les doléances de parents de détenus non touchés par cette amnistie, il a promis qu’à l’occasion du 20 mars prochain, d’autres dossiers allaient être examinés.

Cette nouvelle n’a pas manqué de choquer un nombre très important de Tunisiens et de leur rappeler le triste souvenir des évasions au lendemain de la révolution d’un nombre presque équivalent de prisonniers mutins. En effet, le chiffre annoncé de 9 mille détenus amnistiés est absolument  inhabituel dans notre pays. Rapporté à la population il signifie qu’on relaxé, le même jour, un détenu pour 1160 habitants ! Quand on sait que le pays est actuellement aux prises d’un chômage endémique, d'une crise économique profonde et d’une délinquance juvénile inhabituelle, tournant notamment autour du trafic de stupéfiants, on peut redouter que la remise en liberté de ces 9 mille détenus dans ces circonstances contribue à les livrer de nouveau aux aléas de la rue et de la délinquance et élever d’un cran le degré d’insécurité dans le pays. Les affrontements et pillages enregistrés au Kef le 18 janvier et menés selon les autorités locales par plusieurs ex-détenus amnistiés ne font que confirmer ces craintes.

En outre, se targuer d’avoir vidé nos prisons des mineurs ne nous semble pas un motif de fierté en soi. Car sans une prise en charge psycho-sociale à leur sortie de prison, il est fort à craindre qu’ils soient rapidement tentés par la récidive dans le climat délétère que vivent certains quartiers actuellement.

Pour achever de nous terrifier, nous apprenons que des délinquants sexuels, catégorie exclue par le passé du droit de grâce, ont également été amnistiés ! Cette décision fut sans conteste la plus dangereuse et la plus cavalière. Ses conséquences n’ont hélas pas tardé à se manifester de la manière la plus dramatique. En effet, un pédophile amnistié a été gravement poignardé, pas plus tard que le 17 janvier, à Ksibet El Madyouni par l’un des deux garçons qu’il avait violés alors qu’ils n’avaient que 8 ans touts les deux. Maudite amnistie qui a fait de la victime d’un viol, un assassin !!! On apprend avec stupeur que la, désormais, victime avait purgé 11 ans sur les 15 auxquels il fut condamné.

Cette affaire tragique soulève la question de la pertinence de l’amnistie des pédophiles et la légèreté avec laquelle on a décidé de lâcher dans la nature de tels individus sans mesurer leur dangerosité pour autrui ni leur assurer le suivi psychologique nécessaire après tant d’années de réclusion.
Par ailleurs, on a beau nous dire que ces cas « répondent aux conditions prévues par la loi », celle-ci mérite sans doute une révision urgentissime lorsqu’elle conduit, pour un pédophile, à effacer 4 ans de prison, soit l’équivalent d’une peine pour un délit grave.

Messieurs le président de la république et le ministre de la justice, je ne vous félicite pas !! 
On attendait de votre part de la circonspection et de la responsabilité notamment envers les plus vulnérables parmi nous; nos enfants. 
Jamais on n’aurait imaginé que la libération anticipée des pédophiles allait figurer, dans vos esprits respectifs, au rang d’objectif de la révolution…